- صفحه اصلی
- دوره نمایندگی
- گفتمان
- فرهنگ ایران
- نوشتارها
- نیایش های اوستایی
- نهاد های زرتشتی
- درباره ما
- پایگاه های مرتبط
- خبرها
بیش از 36000 بنای تاریخی ثبت شده در میراث فرهنگی نگهبانی نمی شود
بیش از 36000 بنای تاریخی ثبتشده و چندین برابر آن بنای تاریخی ثبتنشده در کشور موجود است که مرمت و نگهداری آن از توان بخش عمومی خارج است.برترین راه حفاظت از اماکن تاریخی، احیای این اماکن است و تا بازار میراث فرهنگی شکل نگیرد، بخش خصوصی انگیزه لازم را برای احیای اماکن تاریخی به دست نمیآورد.
خبرگزاری میراث فرهنگی – گروه میراث فرهنگی - علی اصغر بدری؛ مدیر عامل «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد»، در سخنرانی خود در اولین نشست تخصصی «اقتصاد احیای اماکن تاریخی» که در تالار فارابی دانشگاه هنر تهران برگزار شد، با اشاره به مطلب فوق افزود: بیش از 36000 بنای تاریخی ثبتشده و چندین برابر آن بنای تاریخی ثبتنشده در کشور موجود است که مرمت و نگهداری آن از توان بخش عمومی خارج است.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف بخش عمومی در تملک، مرمت و احیای این اماکن، گفت: در هیچ کجای دنیا، دولت و شهرداریها به صورت مستقیم به این عرصه ورود نمیکنند و به جای این کار در صدد حمایت از بخش خصوصی و اعمال نقش حاکمیتی از جمله تدوین سیاستها، استانداردها و نظارت بر عملکرد مالکان و بهرهبرداران بر میآیند. این در حالیست که دولت و شهرداری مانند سایر عرصههای اقتصاد، در این حوزه هم نقش متصدی را ایفاء میکنند.
این کارشناس اقتصاد احیاء، عملکرد شهرداری تهران در تصمیم به تملک و احیای 100 خانه تاریخی برای مدیران شهرداری را مورد نقد قرار داد و اعلام کرد: تصمیم شهرداری از بعد اقتصاد احیاء از این زاویه که منابع مالی زیادی را درگیر میسازد و شهرداری را وارد امور تصدیگرایانه میکند، غلط است. لیکن از آنجایی که این مساله میتواند به عنوان پروژههای محرک توسعه نقش ایفاء کند، قابل تامل است؛ چرا که حضور مدیران شهرداری در بافت تاریخی میتواند به ارتقای کیفیت زندگی و خدمات و زیرساختهای شهری در این بافتها کمک کند.
علی اصغر بدری اضافه کرد: شهرداری کارهای مهمتری در بافت تاریخی دارد که همگی کارآمدتر هستند و حتی زمان و هزینه کمتری نیاز دارند. به عنوان نمونه هنوز بافت تاریخی تهران طرح جامع ندارد و اقدامات در این زمینه از نظام یکپارچه و هماهنگ برخوردار نیست. از سوی دیگر دولت یا شهرداریها تنها در موارد شکست بازار مجاز به مداخله مستقیم هستند و تملک فقط باید به بناهایی که مصوبه کمیته تشخیص نفایس دارند، تپههای تاریخی و آثار باستانی که بخش خصوصی انگیزهای برای حفاظت از آنها ندارد، منحصر شود.
به اعتقاد این مدرس دانشگاه، یکی از مهمترین راهکارها برای احیای بافتهای تاریخی، بازگرداندن زندگی به این بافتها و پرستیژ بخشیدن به سکونت در این بافتهاست و برای این منظور شهرداری میباید مشوقهای لازم را در نظر بگیرد. همچنین در جهت تشویق احیاگران و به منظور شکل دادن به بازار مرمت و احیای اماکن تاریخی، باید از ابزارهایی مانند ارائه اعتبار، یارانه، آموزش، مشاوره، ترویج، تسهیلگری، ارائه خدمات فنی، ارائه اطلاعات و ارائه زیرساخت فنی- مالی بهره جست.
وی که به عنوان یک فعال مدنی در حوزه میراث فرهنگی سخن میگفت، از به اصطلاح «اولترامیراثیها و کاسبکارها» گلایه کرد و افزود: کاسبکارها سنگینترین گناه را دارند؛ چرا که یا به دنبال پاککردن این اماکن از بنای با ارزش آن هستند یا با استقرار فعالیتهایی که با شأن بنا تناسبی ندارد یا فراتر از ظرفیت و کشش آن است، به این اماکن آسیب میزنند.
بدری در ادامه اضافه کرد: اولترامیراثیها هم همواره با دیدگاههای صُلب خود مانع احیاء اماکن تاریخی میشوند و قصد دارند همه اماکن تاریخی را به شیوه موزهای حفاظت کنند و این در حالیست که تجربه نشان داده است که نگرش موزهای برای حفاظت به دلیل هزینههای بالای آن برای بخش عمومی یا مالکان جواب نمیدهد و دست آخر همه چیز به حال خود رها خواهد شد.
مدیر عامل «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد» در نقد دیدگاه به اصطلاح اولترامیراثیها بیان کرد: اگر همه بناهای تاریخی به صورت موزهای حفظ شوند، آیا به اندازه کافی مخاطب به این بناها مراجعه میکند؟! چند نفر و هر کدام چند بار برای مشاهده ارزشهای هنری و معماری این بناها به آن مراجعه میکنند؟! بنابر این راهی به جز احیای این بناها باقی نمیماند و نگرش موزهای اساسا احیاء محسوب نمیشود.
وی افزود: برای باززندهسازی اماکن تاریخی، علاوه بر مرمت کالبد این بناها باید روح را در این بناها دمید که لازمه آن تهیه طرح احیاست. این طرحها معمولا کلیه ابعاد انسانی فضا یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری را مورد مداقه قرار میدهد. بنابر این مرمت باید مبتنی بر طرح احیاء باشد؛ نه اینکه مانند حمام نواب واقع در عودلاجان، اول مرمت کنیم و بعد ببینیم که این مرمت برای چه کاربری و کاربردی صورت گرفته است؟
این کارشناس اقتصاد احیاء تاکید کرد: در احیای اماکن تاریخی باید بخش خصوصی محور باشد و در ارائه طرح احیاء باید جوامع ذینفع چه در تهیه طرح و چه در اجرای آن، نقش اصلی داشته باشند. همچنین طرح احیاء باید به خوداتکایی بنا به لحاظ اقتصادی منجر شود، نیازهای معاصر و استانداردهای خدماترسانی را رعایت کند و از سوی دیگر حتیالامکان از صنایع خلاق و اقتصاد پرستیژ بهره جوید. در این صورت سبک زندگی به نفع استفاده از خدمات ارائه شده در این بناها تغییر میکند و بازار آنها رونق خواهد گرفت.
وی با تاکید بر محوریت دادن به نقش نهادهای مدنی چه به عنوان دیدهبان و چه به عنوان وزنه تعادل در تمامی اقدامات علمی، صنفی و اجرایی، عنوان کرد: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی به ویژه «توسعهگران املاک و مستغلات» و همچنین ایجاد نهاهای کارگزار مشابه «دفاتر تسهیلگری» میتواند به شکلگیری بازار و راهاندازی دومینوی مرمت و احیای اماکن تاریخی کمک کند.
این مشاور و پژوهشگر اقتصاد احیاء در پایان سخنانش آروز کرد: امید است با جمیع اقدامات صورت گرفته، بتوان سرمایه فرهنگی نهفته در این اماکن را متبلور کرد و بازار میراث فرهنگی را شکل داد و با فعلیت بخشیدن به ارزشهای اقتصادی آنها، ضمن حفاظت از این بناها، از ظرفیت آنها جهت توسعه و اشتغالزایی بهره جست.
منوچهر معظمی؛ عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران که ریاست پنل تخصصی را نیز به عهده داشت، با اشاره به ابعاد حقوقی، فنی- کالبدی، اقتصادی و مدیریتی مقوله احیای اماکن تاریخی و ضرورت بسترسازی فرهنگی و اجتماعی برای تحقق امر احیاء، گفت: این بستر و رویکرد در کشور ما نیازمند ترمیم است و این تغییر جدی در مواجهه با بافتها و بناهای تاریخی، هم باید در اذهان و نگرش مدیران و مسوولان و هم افکار عمومی و عامه مردم صورت پذیرد.
وی افزود: در این حالت میتوان امید داشت که نگاه توسعهای و نگاه حفاظتی به بافتها و بناهای تاریخی در تعاملی پویا، به وحدت رویه و توافق مثبتی برای احیای اماکن تاریخی برسد.
محمد سعید ایزدی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که در این نشست از اعضای پنل بود، با ابراز نگرانی از اینکه اطلاق واژه کالای میراثی به اماکن تاریخی، ارزش آنها را تا حد زمین و املاک کاهش میدهد و مبادله آنرا تداعی میکند، گفت: نباید شکل دادن بازار میراث فرهنگی منتهی به کسب سود صرف شود و به اقتصادیون اجازه داد که هر برخوردی را با اماکن تاریخی داشته باشند، بلکه باید دنبال راهکاری برای حفاظت از این اماکن گشت.
وی با اشاره به تجارب خارجی اشاره کرد و افزود: باید دید چگونه میشود از زاویه فرهنگی به اقتصاد نگریست؛ نه آنکه شأن یک بنای تاریخی را در حد کالای مبادلهای تنزل داد و کسب درآمد را در اولویت قرار داد. از این رو ورود بدون برنامه بخش خصوصی و سرمایهگذار با هدف درآمدزایی، منجر به ویرانی این اماکن میشود. برای اجتناب از این کار باید دولت ورود کند و همچنین نباید از فرهنگسازی و اطلاعرسانی غافل ماند.
فرامرز پارسی؛ مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور عمارت خورشید به عنوان دیگر عضو پنل به ضرورت ارزشگذاری اماکن تاریخی اشاره کرد و گفت: در دنیا با استفاده از روشهای علمی با توجه به ارزشهای اجزای بنا نظیر مولفههایی مانند زمین، بنا، آثار هنری، تعداد مراجعان، خدماتی که در آن ارائه میشود و فضای سبز و عمومی، ارزش بازاری آن بنای تاریخی محاسبه میشود.
وی افزود: مساله ارزشگذاری مادی منافاتی با ارزشهای معنوی بنا ندارد و تعیین ارزش مادی به معنای مبادلهای کردن آن بنا نیست بلکه باعث میشود ارزش آن سرمایه برای جامعه یا مالک مشخص گردد. به عبارت دیگر ارزش بالای بنا به همگان یادآور میشود که با این بنا هر کاری نمیتوان کرد و جایگاه واقعی آن کجاست؟
احسان ایروانی؛ مدیر عامل صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در این نشست گفت: احیاء یک واقعه جدی است که این روزها مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ویژهای دارد. بنابر این باید توجه داشت که مقوله احیاء با مقوله حفاظت دو مساله متفاوت است.
وی به انتقاد از شهرداری تهران پرداخت و افزود: مدیریت شهری با مقوله احیاء فاصله دارد و دیدگاههایی را طرح میکند که مربوط به 4 دهه پیش است. ایده خرید تعدادی پلاک حتی به عنوان یک طرح موضعی و موضوعی نیز نمیتواند به احیای بافتهای تاریخی منجر شود. حتی حمایتهایی که بر اساس مصوبه «سیاستهای اقتصادی، جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی» 4 تا 5 سال پیش برای تشویق مالکان وضع شده بود، بلاتکلیف مانده است و بهتر است این حمایتها در اولویت قرار گیرد.
ایروانی اضافه کرد: اطلاق لفظ کالا به اماکن تاریخی فینفسه مساله بد و منفیای نیست و باید جریانی اتفاق افتد که ارزش واقعی اقتصادی بناها و بافتهای تاریخی بروز یابد. تا آن زمان رویایی فاصله زیادی داریم و در حال حاضر بسیاری از کسانی که به مساله احیای اماکن تاریخی روی میآورند، از زاویه اقتصاد پرستیژ و برای معرفی و تبلیغات خود ورود میکنند؛ نه اینکه دنبال کسب درآمد باشند. این در حالیست که تامین امنیت اجتماعی بافتهای تاریخی ریشه در بارز ساختن ارزشهای اقتصادی این بافتها دارد.
علی اصغر بدری؛ مدیر عامل «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد» در هماندیشی با اعضای پنل عنوان کرد: همگان معترفند که اماکن تاریخی یک سرمایه فرهنگی و یک دارایی بین نسلی هستند. اما شکلدهی بازار میراث فرهنگی به منزله لحاظ نکردن این ارزشها نیست بلکه بالعکس، به شفافیت منجر میشود و ارزش واقعی این دارایی را به رخ فعالان میکشد.
وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه این بازار طی یکی دو سال گذشته به سمت شکلگیری حرکت کرده است، گفت: به عنوان مثال در شهر یزد بنای تاریخیای که تا دو سال پیش کمتر از متری سیصد هزار تومان خرید و فروش میشد، اکنون با رونق گردشگری تا متری شش میلیون تومان معامله میشود و اینجاست که ارزش عیانشده این بناها باعث شده است که مالکانی که میخواستند تا چند سال پیش از شر بنای خود خلاص شوند، الان با چنگ و دندان در صدد حفظ آن برآمدهاند و میخواهند آنها را احیاء و از آن بهرهبرداری کنند.
رجبعلی خسروآبادی؛ مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به عنوان میهمان ویژه در نشست حضور داشت، پشت تریبون حاضر شد و بیان کرد: باید نوع نگاه را در برخورد با بافتهای تاریخی اصلاح کرد. استراتژیای که سازمان میراث فرهنگی در گذشته اتخاذ کرده بود، لازم بود ولی کافی نیست؛ چرا که این سازمان بیشتر به دنبال مرمت بود و نه احیاء.
وی با ابراز تاسف از مغفول ماندن مساله احیاء در تصمیمات دولتمردان و مدیران شهری اعلام کرد: در صورتی که دولت و مدیریت شهری تاکید را از روی مرمت به سمت احیاء معطوف کند، خود به خود مرمت و در نتیجه حفاظت هم حاصل میشود.
نشست «اقتصاد احیای اماکن تاریخی» در مسیر ایفای نقش مسوولیت اجتماعی سازمانهای دستاندرکار، با همکاری مشترک «دانشگاه هنر تهران» و «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد» و با حمایت معنوی «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» و «صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» تدارک دیده شده بود و برگزار کنندگان اعلام کردند که این سلسله نشستها را ادامه خواهند داد.
منبع خبر:
خبرگزاری میراث فرهنگی